1- التخريج يكون على المتابعات، التامة فالقاصرة، صعودا إلى صحابي الحديث.
2- في المتابعة الأولى توضع علامة تسبقها كنجمة مثلا (*)، ثم يقال: أخرجه فلان في... (رقم) وفلان في... (رقم)، من طريق فلان،
ثم الراوي الثاني كذلك بسطر جديد، معطوفا على الأول بواو العطف، دون تكرار كلمة (أخرجه).
ثم المتابعة الثانية تميز بنجمة كذلك، وتستفتح بكلمة (وأخرجه)، وهكذا حتى تنتهي متابعات الإسناد.
3- في سياق الحديث الأصل وفي التخريج كذلك يكتفى برقم الحديث فقط، فلا يذكر الكتاب ولا الباب، فإن كان المصدر غير مرقم الأحاديث فتذكر الصفحة، أو الجزء والصفحة.
4- عند العزو للكتاب يذكر المصدر معرفا بأل بدل الضمير، فيقال: في المسند أو في المستخرج، ولا يقال: في مسنده، أو في مستخرجه.
5- يلتزم بأسماء المصادر المتفق على صيغتها في البحث كله، فمثلا: شرح مشكل الآثار للطحاوي، يسمى بهذا الاسم، ويلتزم ذلك، فلا يقال مرة: شرح المشكل، ومرة مشكل الآثار، ومرة شرح مشكل الآثار، وقد حددت اللجنة العلمية قائمة بأسماء المصادر، تلتزم.
6- تحذف اسماء الكتب المشهورة، فإن كان للمؤلف أكثر من كتاب يختار المشهور منها، فإن كان له أكثر من كتاب مشهور يختار واحد منها، وفي حال التخريج من كتابين أو أكثر للمؤلف في موضع واحد فتذكر كلها ولا يحذف منها شيئا، وقد وضعت اللجنة العلمية قائمة بالمصادر التي تحذف، يلتزم بها.
7- ترتيب المصادر في الراوي الواحد يخضع للترتيب السابق، فيقدم أصحاب الكتب الستة، ثم ما سواهم حسب تاريخ الوفاة، ويستثنى من ذلك ما إذا كان المتابع أحد المؤلفين فيقدم على بقية المصادر، كما سيأتي.
8- الطرق التي قبل الراوي المتابع تغفل في التخريج، ولا تفصل، وتجمع المصادر كلها على الراوي المتابع، هذا هو الأصل، لا يخرج عنه إلا لغرض واضح، مثل أن يكون الرواة عنه قد اختلفوا عليه في إسناد الحديث، كإرسال، ووصل، أو رفع، ووقف، أما إذا كان الاختلاف في المتون فلا تفصل الطرق قبل الراوي المتابع، ما لم تكن هناك حاجة ظاهرة للتفصيل، كزيادة مؤثرة، أو تغيير في المعنى، مما يحتاج معه إلى دراسة هذا الاختلاف.
9- تجمع مصادر الراوي الواحد جميعًا، ويذكر في نهاية مصادره فيقال: عن فلان، أو من طريق فلان، ولا ينص على عدد المصادر، ولا يقال: كلهم، أو جميعهم.
10- تستخدم عبارة (عن فلان) إذا كان صاحب المصدر يروي عن الراوي مباشرة، وعبارة (من طريق فلان) إذا كان صاحب المصدر يروي عن الراوي بواسطة وقد حذفت، فإن اجتمع في المصادر من يروي عنه مباشرة ومن يروي عنه بواسطة فتستخدم العبارة الأخيرة (من طريق فلان).
11- الرواة المتابعون تحبر أسماؤهم حتى وإن كان المتابع مؤلفا، وإن لم يكن في المتابعة إلا راو واحد حبر كذلك.
12- يثبت اسم الراوي المتابع بما يتميز به، فإن احتيج إلى زيادة عما في المصدر أضيفت الزيادة، كأن يكون في المصدر (المعتمر)، فيضاف في التخريج اسم والده، فيقال: المعتمر بن سليمان، أو في المصدر (وكيع)، فيضاف في التخريج اسم والده، فيقال: وكيع بن الجراح، فإن احتيج إلى زيادة أضيفت، مثل يحيى بن سعيد، يضاف: القطان، أو الأموي، أو الأنصاري.
13- إذا ذكرت كنية الراوي أو لقبه أو نسبته مع اسمه فيبدأ بالكنية، ثم الاسم، ثم اللقب، ثم النسبة، فيقال مثلا: عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، أو من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي.
14- ترتيب الرواة في المتابعة الواحدة يخضع لترتيب المصادر، وتقدم الكتب الستة، فالراوي الأول هو الذي يوجد عند البخاري، سواء وجد مع البخاري غيره أم لا، ثم الراوي الثاني الذي يوجد عند مسلم، وهكذا، ثم باقي المصادر بحسب وفيات أصحابها.
فإن كان عند أحد المصادر عدد من الرواة، كأن يكون عند البخاري ثلاثة متابعين، فيقدم منهم من شارك البخاري في تخريج روايته غير البخاري، فإن شورك البخاري في أكثر من راو نظر إلى ترتيب المشاركين للبخاري حينئذ.
وإن كان عند أحد المصادر عدد من الرواة المتابعين، ولم يشاركه مصدر آخر، فإن كان الرقم في المصدر واحدا للجميع فيسردون جميعا، وإن كان لكل راو رقم خاص به في المصدر فيعاد ذكر المصدر مع كل راو بسطر مستقل.
15- بعد استكمال رواة المتابعة يتم ربطهم بالراوي الذي في الإسناد الأصل، فإن لم يكن في المتابعة إلا راو واحد ربط بالراوي الذي في الإسناد مباشرة، وإن كانوا أكثر من راو أعيد التذكير بهم، بين قوسين كبيرين، ثم يربطون بالراوي الذي يروون عنه في الإسناد، فيقال: كلاهما (فلان، وفلان)، إن كانا اثنين فقط، فإن كانوا أكثر من اثنين فينص على عددهم، فيقال: ثلاثتهم، أو أربعتهم (فلان، وفلان، وفلان)، فإن زادوا على عشرة فيذكر عددهم هكذا: جميعهم -أحد عشر راويا-، أو -اثنا عشر راويا- (فلان، وفلان، وفلان) عن فلان به، ويكتفى بذكر هذا الراوي، فلا يساق باقي الإسناد.
ويختصر التعريف بالرواة عند إعادتهم ما أمكن، كأن يكتفى بالاسم، أو الكنية، أو اللقب، أو النسبة، ويلتزم هذا الاختصار عند بيان فروق المتن والإسناد.
16- في نهاية ختم المتابعة وبعد كلمة (به) تذكر المقارنة الإجمالية لمتن الحديث عند هؤلاء الرواة مع المتن المثبت في الأصل، مثل: بلفظه، أو بمثله، أو بنحوه، أو بمعناه، أو بنحوه وفيه قصة، ثم يذكر الباحث ما وجده ويود التنبيه عليه، من فروق في الإسناد أو المتن، كزيادة في المتن مثلًا، أو اختلاف فيه، أو اختلاف في الإسناد.
ويجتهد الباحث في التدقيق في ألفاظ الرواة في المتن، وأي فرق ظهر ينص عليه، ولا ارتباط بين بيان هذه الفروق وبين دراستها، فقد تبين فروق لا يرى الدارس ضرورة دراستها لعدم وجود الفرق المؤثر في نظره.
17- التنبيه على اختلاف المتون والأسانيد عند ختم المتابعة يكون بالمقارنة مع إسناد الأصل ومتنه، فينبه على ما خالف الأصل، وأما ما وافقه فلا ينبه عليه.
وقد يخرج الباحث عن هذا أحيانا، فيحيل على متن سابق تقدم التنبيه عليه في التخريج في متابعة سابقة، كأن يكون المتن طويلا لابد من سياقه فيقول الباحث: بنحو رواية فلان أو يقول: وفيه الزيادة المذكورة، أو فيه زيادة ذكر كذا.
18- يكون الابتداء بفروق المتن، ثم فروق الإسناد، ولا يخرج عن ذلك إلا لغرض.
19- بيان فروق المتن والإسناد بعد ختم المتابعة يكون للرواة، وليس للمصادر، فيقال مثلا: ورواية هشيم زاد فيها كذا، أو وراوية ابن عيينة مرسلة ليس فيها أبو هريرة، ونحو ذلك، ولا تذكر المصادر إلا في حال اختلاف رواية راو في مصدر عنها في مصدر آخر والطرق لم تذكر دونه في التخريج، فيقال مثلا: ورواية وكيع عند النسائي موقوفة، وإن كان النسائي أخرج رواية هذا الراوي في موضعين، ينص على الموضع التي هي فيه موقوفة، إن كانت في الآخر مرفوعة.
20- إذا اتفق أكثر من راو على مخالفة في المتن أو الإسناد فيجمعون في التنبيه، سواء منهم المتقدم أو المتأخر، ولا يفرد كل راو لوحده.
21- بيان فروق المتن والإسناد يراعى فيه ترتيب الرواة في التخريج، فلا يقدم بيان فرق رواية راو على آخر قبله في التخريج، اللهم إلا في حال ما إذا كان بعض الرواة في المتابعة لم يختلف عليه، وبعضهم قد اختلف عليه، فيقدم في بيان الفروق من ليس عليهم اختلاف، ويجمعون جميعا المتقدم منهم والمتأخر، ويراعى في سردهم ترتيبهم في التخريج، ثم بعد ذلك من عليهم اختلاف، بمراعاة ترتيبهم في التخريج كذلك، ولا يخرج عن هذا كله إلا لغرض بين.
22- إذا كان الفرق في الإسناد أو المتن يسيرا لا يحتمل إفراده بسطر جديد فيكون التنبيه على الفرق بعد كلمة بنحوه أو بلفظه أو بمعناه مباشرة، ويفصل بفاصلة، ويكون الكلام متصلا هكذا مثلا: ولم يذكر فلان كذا، أو وزاد فلان كذا، ويمكن أن يستخدم الاستثناء، هكذا مثلا: إلا أن رواية فلان فيها كذا، أو إلا أن فلانا لم يذكر كذا.
ومتى ترجح أن يبتدأ ببيان الفرق بمقطع جديد فلا يستخدم الاستثناء أبدا.
23- كل اختلاف بين الإسناد والمتن المعتمد وبين ما في مصدر ما ظهر أن سببه خطأ في المطبوع أو المخطوط، فيثبت الصواب، وينبه على الخطأ ومبررات الحكم بكونه خطأ في الحاشية، ويوضع الرقم عند اسم المصدر الذي وقع فيه ذلك.
وإذا وقع تردد في كونه اختلاف رواية أو بسبب الطباعة والنسخ فيجتهد في ذلك، فما عد اختلاف رواية ينص عليه في بيان فروق المتن والإسناد، وما عد من أخطاء الطباعة أو النسخ ذكر على الصواب، ونص عليه في الحاشية مع مبررات هذا الاختيار.