1- يتأكد المدقق من ابتداء المخرج ببيانات فروق المتن، ثم بعد الفراغ منها تماما بيانات فروق الإسناد.
2- يدقق في التزام المخرج بترتيب البيانات للنوعين وفق ترتيب الرواة في التخريج وفي ختم المتابعة، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الراوي الذي حقه التقديم قد وقع عليه اختلاف فيأخره حينئذ، فيسرد المخرج الرواة الذين ليس عليهم اختلاف في الفرق الذي يبينه، المتقدم منهم والمتأخر، ثم بعد ذلك من عليه اختلاف.
3- يتأكد المدقق أن المخرج لم يفرق بيان رواية راويين أو أكثر وفرق روايتهما متطابق، إذ عليه هنا أن يجمع الرواة الذين يتطابقون في الرواية.
4- حين يبين المخرج اختلافا على راو من الرواة، ويكون المخرج يبينه على المصادر لأنه لم يفصل الطرق عنه في التخريج يتأكد المدقق من نص المخرج على رقم الرواية التي يبين فرقها، وأنه لم يقل: عند فلان في المكان الأول أو الثاني أو الثالث، فما يجده مستخدما فيه المخرج العبارة الثانية يعدله.
5- يطابق المدقق بيانات فروق المخرج للمتن والإسناد على أرشيف المصادر، ويتأكد مما يلي:
أ- التأكد من صيغ الأداء للرواة، وتمييز ما قد يوجد في بعض الروايات من وصل بعض الحديث وإرسال بعضه، أو رفع بعضه ووقف بعضه، وما يوجد من الروايات المجموعة في السياق وبينها اختلاف نبه عليه المصنف، وما يشبه ذلك.
ب- صواب وصف المخرج للروايات إسنادا، مثل كون رواية فلان بالإرسال أو الوقف أو الوصل، أو بزيادة راو، أو بنقصه، ونحو ذلك مما يخالف الإسناد الأصل.
ج- التأكد من عدم وجود روايات فيها مخالفة في الإسناد لم ينبه عليها المخرج.
د- صواب وصف المخرج لفروق المتن، مثل زيادة في المتن، أو اختلاف له صلة بالمعنى، أو إدراج رواية موقوفة، والتأكد من عدم وجود روايات تستحق التنبيه أغفل المخرج ذلك، أو نبه عليه في رواية وترك غيرها وهي مثلها، ويلاحظ المدقق ما ينبه عليه المخرج من فروق المتن مما لا يستحق التنبيه.
هـ- التدقيق في بيانات المخرج للتأكد من أنه لم يورد فيها ما يترجح أنه تصحيف في المصادر إسنادا ومتنا، وعامله المخرج على أنه رواية، فإذا وجد المدقق شيئا من ذلك حذفه من البيانات ونبه عليه في الحاشية في مكانه في التخريج.
والعكس كذلك، إذا وجد المدقق شيئا نبه عليه المخرج في الحاشية ورأى المدقق أنه اختلاف رواية فإنه يلغي التنبيه من الحاشية وينقله إلى الفروق.